2010
كان احصاء عام (1987) آخر احصاء تعتمد بياناته ونتائجه كأحصاء معّول عليه، حيث ان احصاء عام (1997) كان احصاء ناقصاً حيث لم يشمل الاحصاء محافظات اقليم كردستان الثلاث وكذلك قسماً من منطقة جنوب العراق. لذا لايمكن اعتماده كأساس لأي تخطيط مستقبلي. وذلك يعني ان العراق لم يجر احصاء عاماً للسكان والمساكن منذ (22) سنة. وبما انه لايمكن اجراء اي تخطيط اقتصادي وأجتماعي وصحي وتربوي وزراعي وصناعي.... والخ بدون بيانات احصائية حديثة ودقيقة فأن العراق يجد نفسه امام ضرورة ملحّة لاجراء ذلك الاحصاء بأقرب فرصة ممكنة. وكان ذلك سبباً من اسباب ايراد النص في قانون موازنة عام (2009) وهو المادة (18) يُلزم الحكومة العراقية بأنجاز هذا الاحصاء خلال عام (2009) وقد تم ذلك بموافقة وعلم الحكومة العراقية، وقد تم تشريع قانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة (2008).
وقد تفاجأ الجميع بقرار مجلس الوزراء الاتحادي بأرجاء الاحصاء الى شهر تشرين الاول عام (2010) رغماً عن اعلان وزارة التخطيط بأن الاستعدادات التقنية واللوجستية كاملة لاجرائه في تشرين الاول (2009) ان هذا القرار بالاضافة الى انه مخالف للمادة (18) من قانون الموازنة الاتحادية لعام (2009) فأنه يضر ضرراً بالغاً بمستقبل العراق والعملية التنموية فيه. وليس اعتباطاً ان سماحة السيد آية الله العظمى علي السيستاني قد اكد على ضرورة اجراء التعداد خلال هذه السنة، وان تبرير قرار مجلس الوزراء لتأجيل التعداد السكاني هو وجود تداخل بين وحدات ادارية مع محافظات اقليم كردستان وان هذا التبرير غير منطقي للتأجيل مثل هذا الحدث المهم وان التداخل بين الوحدات الادارية هي موجودة في محافظات الجنوب والوسط ايضاً فمثلاً وجود ناحية النخيب ضمن الحدود الادارية لمحافظة الانبار علماً هي من الوحدات الادارية لمحافظة كربلاء وكذلك الحال بالنسبة لقضاء الدور وسامراء التي هي ضمن الحدود الادارية لمحافظة بغداد وهي حاليا تابعة لمحافظة صلاح الدين وكذلك بالنسبة الى قضاء الشرقاط هي ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى وهي حاليا تابعة الى محافظة صلاح الدين، وهكذا عليه فأن قرار مجلس الوزراء بتأجيل التعداد هو قرار سياسي وتحت ضغوط اوساط غير مسؤولة من محافظة نينوى وكركوك ولم يستند بالتأجيل الى اي سبب مقنع ومخالفة للقانون الغاية منها الالتفاف على المادة (140) وعدم اعطاء الاحصاء الحقيقي لكل قومية موجودة في العراق.
لذلك نحن في كتلة التحالف الكردستاني نناشد مجلس الوزراء بالرجوع عن قرارها خلال اسبوع واجراء التعداد السكاني قبل نهاية سنة (2009) تحقيقاً للأستحقاق القانوني والوطني حيث كان اجراء اخر تعداد سنة 1997 في ظل النظام السابق والذي مارس سياسة تصحيح القومية ضد الكرد والتركمان، اضافة ان عدد سكان العراق سنة (1997) ما عدا محافظات كردستان كان (16) مليون نسمة وحاليا يقدر بأكثر من (30) مليون نسمة، ونحن في ظل نظام اتحادي فدرالي يستطيع اي مواطن ان يعبر عن انتمائه القومي بدون اي ضغط او تهديد وفي حال عدم رجوع الحكومة عن قرارها خلال اسبوع فأننا سوف نضطر للطعن امام المحكمة الاتحادية في قرار الحكومة المشار أليه اعلاه ونطلب منها ألزام الحكومة بأجراء التعداد السكاني في هذه السنة احتراماً للقانون.

كتلة التحالف الكردستاني
9/9/2009