بيان
مرة اخرى يطل علينا مجموعة من النواب والذين لهم مواقف مسبقة من جميع حقوق شعب كردستان ومنعت الشوفينية المتأصلة فيهم من رؤيا كل خطوة ايجابية نحو بناء دولة المؤسسات والقانون ويعتبرونها خطوة خطيرة على مستقبل العراق وهذا وما يفعلونه الان مع مسودة دستور اقليم كردستان يطابق مواقفهم من الدستور الاتحادي والعملية السياسية والعراق الجديد، وبخصوص دستور اقليم كردستان نود ان نبين مايلي:
1- ليست هناك اي تعارض بين مسودة دستور الاقليم والدستور الاتحادي في اية مادة من مواده وان موقف هؤلاء النواب من دستور اقليم ليست دستورية او قانونية بل تعبير عن موقفهم السياسي العنصري تجاه شعب كردستان.
2- ان دستور اقليم كردستان العراق تعبير عن ارادة شعب كردستان والحزبين الكردستانيتين المناظلتين هم ممثلي أغلبية شعب كردستان وهم من يقودونها نحو بناء الديمقراطية والحفاظ على حقوقنا الدستورية .
3- هؤلاء النواب جعلوا من انفسهم محامين عن دول الجوار ومدافعين عن توجهاتهم ونسوا بذلك هم نواب الشعب وليسو نواب عن هذه الدول.
4- ما ورد في دستور الاقليم فقرة (2) في المادة (ثانيا) فيها تكريس لمواد الدستور الاتحادي وخاصة المادة (140) عندما اعتمد تحديد حدود اقليم كردستان على تطبيق هذه المادة ولذلك ليست هناك اية مخالفة دستورية او قانونية.
ومن الطبيعي ان يرفض هؤلاء النواب مسودة اقليم كردستان فهم من رفضوا الدستور العراقي وقادو اكبر حملة دعائية ضده في وقتها و لا زالو يحاولون عرقلة بناء العراق الاتحادي المنصوص عليها في الدستور، ونقول لهم العراق الجديد يبنى بإيرادة القوى الوطنية المعتدلة لا القوى المتطرفة التي اعمت الشوفينية بصيرتها من رؤية الحق ولاتؤمن بحق المواطنة والشراكة والتساوي بين ابناء الشعب ولا زالت تبكي على مآثر الماضي.
وختاماً سيكون يوم (25/7/2009) يوم الاستفتاء على مسودة دستور الاقليم يوما وطنيا للشعب عندما يصوتون بالايجاب لصالح دستور الاقليم وخطوة اخرى نحو اكمال مؤسسات الدولة الاتحادية لبناء عراق يتمتع فيه جميع المكونات بحقوقها المكفولة دستورياً.

كتلة التحالف الكردستاني