PNA (28/6/2009) - أعلن الدكتور محمود عثمان: أنا أساند منح السلطة لرئيس إقليم كوردستان، في دستور إقليم كوردستان، وأدعو شعب كوردستان للتصويت على تثبيت دستور الإقليم.
قال الدكتور محمود عثمان السياسي الكوردي وعضو مجلس النواب العراقي عن قائمة التحالف الكوردستاني، في تصريح خاص لوكالة أنباء بيامنير: لدي لوم كبير على تأخير تثبيت دستور إقليم كوردستان، الذي كان طوال السنتين أو الثلاث الأخيرة في طور البحث والمناقشة، ولكنه ثبت متأخراً، فكان يجب عليهم تثبيته قبل سنتين من الآن.
كما أشار إلى أن آراء هؤلاء الذين يعارضون تثبيت دستور الإقليم ليست في محلها، وثبت الدستور بالأكثرية الساحقة لأصوات أعضاء البرلمان وذلك ب96 صوتاً، ويمكن للذين لديهم تحفظات على الدستور، تعديله في الدورة المقبلة.
وحول سلطة رئيس إقليم كوردستان، قال الدكور محمود: أنا مع منح السلطة لرئيس إقليم كوردستان، وليس أن يكون رئيس إقليم كوردستان بروتوكولياً، لأنه إن لم يملك رئيس الإقليم السلطة، فلماذا يصبح رئيسا للإقليم.
وفي جانب آخر من كلامه، قال الدكتور محمود عثمان: تثبيت دستور إقليم كوردستان من قبل برلمان كوردستان قانوني، وأنا أساند دستور الإقليم، وأدعو جميع الشعب الكوردستاني، للتصويت على تثبيت دستور إقليم كوردستان.
وقد أعلن الدكتور محمود عثمان ان دستور إقليم كوردستان يخالف بأي شكل من الأشكال الدستور الفيدرالي، وقال أيضاً: تحديد حدود كوردستان يشبه مطالب الفلسطينيين.
قال الدكتور محمود عثمان السياسي الكوردي وعضو مجلس النواب العراقي عن قائمة التحالف الكوردستاني ، في تصريح خاص لوكالة أنباء بيامنير: يحق لأي إقليم أن يكون له دستوره الخاص، ودستور إقليم كوردستان المثبت من قبل برلمان كوردستان، لايخالف بأي شكل من الأشكال الدستور الفيدرالي، بل يتوافق معه.
وبخصوص عدم رضا بعض العرب السنة، وما يشاع عن تقدمهم بشكوى لدى المحكمة الفيدرالية على دستور إقليم كوردستان، قال الدكتور محمود عثمان: شكوى أغلب هؤلاء بسبب الحدود، لأن دستور إقليم كوردستان يحدد الحدود الحقيقية التاريخية والجغرافية لحدود كوردستان، وليست حدود إقليم كوردستان، فلو نظرنا إلى أي خارطة عثمانية أو بريطانية، يجب أن نسلم بأن تلك المناطق هي حدود كوردستان، ولكن دستور إقليم كوردستان يظهر حدود إقليم كوردستان، وليس كوردستان بحسب تطبيق المادة 140.
كما أوضح الدكتور محمود عثمان: تشبه حدود كوردستان وإقليم كوردستان في دستور الإقليم، ما يقوله الفلسطينيون، بأن الأراضي التي تسكنها إسرائيل حالياً هي أراضي فلسطينية، ولكننا الفلسطينيون راضون بحدود سنة 1967.
و أشار الدكتور عثمان إلى أولئك الذيين سيتقدمون بشكاوى على الدستور، لن يستطيعوا فعل شيء، والمحكمة الفيدرالية سترفض شكواهم.