بسم الله الرحمن الرحيم
يوم أمس كان يوما مهما في تأريخ العراق الجديد عراق الديمقراطي الاتحادي بأقرار مسودة دستور اقليم كردستان من قبل برلمان الاقليم وخطوة اخرى نحو بناء مؤسسات دولة القانون.
وقد مارس اقليم كردستان حقه الدستوري المكفول في المادة (120) من الدستور الاتحادي.
وهذه الخطوة مرحب بها من قبل جميع القوى العراقية الوطنية التي تريد بناء مؤسسات الدولة الحديثة وتؤمن بالشراكة الحقيقية لبناء الدولة. وهي في نفس الوقت موضع النقد والضد من قبل القوى التي تآبى الى الان بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات كما وقفو في السابق ضد كل التطلعات والخطوات نحو بناء هذه التجربة الرائدة في العراق.
وان ما ورد في دستور اقليم كردستان العراق حول تحديد حدود الاقليم فهي دستورية بحكم المادة (143) من الدستور. وبخصوص ذكر المناطق المتنازع عليها فقد أكدنا ولا زلنا نؤكد بأن تحديد هويتها الادراية متوقفة على شرط تطبيق المادة (140) من الدستور.
وختاما نطالب ابناء شعبنا العراقي الابي ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب العراقي والسلطة التنفيذية التعاطي مع هذا الانجاز الديمقراطي بأيجابية واعتبارها خطوة اخرى نحو استكمال بناء الدولة الديمقراطية ومنطلقاً آخر نحو تعزيز الاخوة والتعايش في العراق الواحد الموحد، وكما نطالب بعدم اهتمام بما يروج لها بعض القوى الشوفينية والجهات المغرضة التي اعمى التعصب بصرها لرؤية كل ما هو ايجابي لبناء تجربتنا الديمقراطية ويريدون عودة عقارب الساعة للوراء من خلال عرقلة بناء دولة اتحادية دستورية تعددية برلمانية يكون الشعب فيها صاحب السيادة والقرار.
كتلة التحالف الكردستاني
25/6/2009