19-11-2008 صرح النائب محما خليل النائب عن كتلة التحالف الكردستاني لموقعنا:
ان الاتفاقية الامنية بين الولايات المتحدة والجمهورية العراقية وفق الاليات الدستورية التي تمت عليها الموافقة في مجلس الوزراء والتوقيع من قبل الجهة المعنية وهي وزارة الخارجية وبما ان شخصية وزير الخارجية شخصية معنية تم التوقيع من قبله ثم ترحيلها الى البرلمان العراقي بغية القراءة الاولى ومن ثم القراءة الثانية ثم عرضها على التصويت بنعم او بعدمه، لذلك ان هذه الاتفاقية عند قراءة بنودها فلها مزايا هنالك بنود قد استطاع المفاوضون العراقيون بعد مفاوضات شاقة وطويلة تغيير كثير من هذه البنود لصالح مصلحة العراق وسيادته،في هذه الاتفاقية نحن امام خيارين ولاثالث لهما اما التمديد او التحديد فأذا كان التمديد فعند عرض هذه الاتفاقية على التصويت واذا لم تحظى هذه الاتفاقية بالتصويت فأعتقد سيكون التوجه الى مجلس الوزراء والحكومة التنفيذية التي سوف تقوم بالمفاوضات للبقاء والتمديد من اجل البقاء لسنة قادمة لبقاء قوات المتعددة الجنسيات في العراق، ولذلك اعتقد ان الحكومة ستواجه الصعوبة ان اعترض احد الاعضاء الدائميين في مجلس الامن الدولي فأن هذا التحديد يحتاج الى الموافقة وعلى سبيل المثال لو استخدم احدهم حق الفيتو لذلك اعتقد سيصبح العراق آنذاك في مفترق طرق لانه هنالك اموال عراقية تأتي من ايرادات النفط تتعرض لملاحقات قضائية ويبقى العراق تحت البند السابع إضافة الى ذلك هناك اشارات تعطي الى القادة الميدانيين على ان قوات المؤسسة العسكرية العراقية غير مؤهلة لحماية الامن الداخلي والخارجي لذلك اعتقد ان هنالك تحشيد وتوجهواستطفاف الكتل البرلمانية العراقية لحشد الدعم لصالح التصويت او من عدمه او اعاقتها ولذلك اعتقد ان الجو السائد بالوقت الحاضر ان الكتل البرلمانية ترغب بالتوقيع على هذه الاتفاقية والتي تعتبر من افضل الاتفاقيات الموجودة لانها اعطت للعراق السيادة الكاملة للأجواء والمياه والاراضي وهنالك سقف زمني لخروج او سحب كامل للقوات المتعددة الجنسيات حيث ستنسحب من المدن والقصبات العراقية وحصانة اموال العراق اقتصادياً إضافة الى ذلك هنالك بند واضح وصريح يصب وفق الدستور العراقي على ان هذه الاتفاقية لاتسمح لاستخدام الاراضي والاجواء العراقية للعدوان على اي دولة من دول الجوار، لذلك انا اعتقد عند المقارنة مع بقية الاتفاقيات التي وقعتها الولايات المتحدة سواء مع ألمانيا او اليابان او كوريا الجنوبية او دول في المنطقة فهي افضل الاتفاقيات الموجودة اذا ما قورنت بالبقية، هنالك اصطفاف للفريقين هناك فريق يدعم التصويت على الاتفاقية وهنالك فريق ضد التصويت عليها، وكل شيء مفتوح على مصراعيه عند عرض هذه الاتفاقية على التصويت لذلك نحن امام هذين الخيارين اما التحديد او التمديد، لذلك نحن وفق الاليات الدستورية و وفق النظام المعمول به الا وهو قراءة اولى ومن ثم الثانية ومن ثم اربعة ايام لعرضها على التصويت فتمت القراءة الاولى ومن المؤمل اليوم تتم القراءة الثانية فيتم عرضها على التصويت واذا لم يتم ذلك او كان هناك عرقلة فسيتم تمديدها الى يوم اخر، هذه الالية المعمول بها وفق النظام الداخلي وفق الدستور العراقي.