بغداد-التآخي
اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب ان تشكيل مجالس الاسناد يعتبر غير دستوري وغير قانوني.
وقال النائب عن اللجنة محسن سعدون الكركري في تصريح للتآخي امس ان اللجنة اجتمعت بعدما تلقت استفسارات من المحافظات ومن جهات كثيرة حول قانونية ودستورية تشكيل مجالس الاسناد من قبل الحكومة وقد قررت اللجنة بعد مطالعة الدستور والقوانين المرعية واصدرت القرار التالي:
اجتمعت اللجنة القانونية بتاريخ 15-11-2008 وبناء على الطلبات المقدمة للاستفسار عن مدى قانونية تشكيل مجالس الاسناد ولاكتمال النصاب القانوني والاطلاع على مواد الدستور المختصة بموضوع الخلاف تبين ان تشكيل مثل هذه المجالس هو خارج اطار الاجهزة الامنية المنصوص عليها في الفقرة (أ ) أولا من المادة( 9 ) من دستور العراق والعكس هو الصحيح وتشكيلها محظور بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة اولا من المادة( 9 ) من الدستور العراقي .واضاف الكركري ان اللجنة طلبت في تقريرها الى رئاسة مجلس النواب بمفاتحة الجهاز التنفيذي واعلامه بذلك .في شأن اخر قال السعدون ان توقيع وزير الخارجية هوشيار زيباري هو اجراء قانوني حسب النظام الذي تعمل به الحكومة العراقية.واوضح السعدون لوكالة الصحافة المستقلة امس ان القانون الذي تعمل بموجبه الحكومة العراقية في هذا الجانب هو قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية رقم 111 لسنة 1979 الذي يشير الى ان من واجب الحكومة العراقية التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات التي يتم الاتفاق عليها مع الدول الاخرى.واضاف ان من واجب الحكومة العراقية ان توقع على اتفاقية انسحاب القوات الاجنبية من العراق مع الجانب الامريكي ، مبينا ان وزارة الخارجية هي الجهة المختصة بهذا الامر باعتبار ان الاتفاقية تتعلق بدولة اخرى هي الولايات المتحدة الامريكية.واعتبر السعدون مراسم التوقيع اجراء مكملا لموافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية بعد التصويت عليها بالاغلبية ،مشيرا الى ان هذا التوقيع هو النهائي قبل مناقشة مجلس النواب الاتفاقية للنظر بالتصديق عليها من عدمه.