بيــان
بعد ما تم الاتفاق بين جميع الكتل البرلمانية على تشكيل لجنة لغرض تقصي الحقائق في محافظة كركوك وفقا للمادة (24) من قانون الانتخابات . نلاحظ بأن هناك بعض النواب بدأو يدلون بتصريحات صحفية مسبقة دون ان تتشكل هذه اللجنة وتباشر أعمالها وهدف هذه التصريحات هو تعكير الاجواء وعرقلة عمل اللجنة لأنهم ايقنو وتأكد لهم زيف ادعاءاتهم.
ذكروا في البيان بأن هناك فسخ لعقود زراعية تعود لمزارعين العرب في المحافظة. ابتداً نسئلهم عن ملكية وعائدية هذه الاراضي وما سبب فسخ هذه العقود من قبل الحكومة العراقية ففي هذا الصدد نود نبين الحقيقة التالية:
1-هذه الاراضي وهذه العقود منح للاخوة العرب في اطار سياسة تعريب هذه المدينة، فقد تم الاستيلاء على مئات الاف من دونمات من الاراضي الزراعية العائدة ملكيتها للفلاحين الكرد و التركمان في المدينة بعد ما تم تهجيرهم من هذه الاراضي وتوزيعها على العرب.
2-قرار رقم (4) المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء في جلستها بتأريخ (30/3/2007) والتي قضت بألغاء هذه العقود واعادتها الى اصحابها الاصليين فنتسأل هؤلاء الاخوة هل ان الانصاف والانسانية هي الاستمرار في غصب واستيلاء على اموال الغير ونطلب منهم الكف عن مثل هذه التصريحات لانها لاتخدم عمل اللجنة التي هم من طلبوا تشكيلها ونؤكد بأن اعمال اللجنة وقراراتها يجب ان تكون في اطار الدستور وتستند على الحقائق دون كيل الاتهامات وخلق الاكاذيب.
نواب كتلة التحالف الكردستاني
عن محافظة كركوك