(31/1/2010) التآخي - ذكر نائب عن كتلة التحالف الكوردستاني امس السبت أن مطالبة احدى الكتل النيابية بإلغاء فقرة من قانون الموازنة العامة هي مجرد دعاية انتخابية.
وقال أحمد انور لوكالة كوردستان للأنباء إن “كتلة نيابية تطالب بإلغاء فقرة من قانون الموازنة العامة لعام 2010، وذلك بعد أن وافقت على جميع فقراتها حين التصويت عليها الاسبوع الماضي”.
وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية قد قال في وقت سابق إن “قائمة ائتلاف دولة القانون رفعت دعوىً الى مجلس رئاسة مجلس النواب تطالبها بإلغاء فقرة من الموازنة العامة لعام 2010″.
وقال عطية في مؤتمر صحفي “طالبنا بإلغاء المادة 21 من القانون التي تنص على ايجاد 115 الف وظيفة جديدة وتسليمها الى مجلس الخدمة الفدرالية، في حين لم يعلن عن تأسيس هذا المجلس الى الآن”.
من جهته اعتبر النائب عمر عبد الستار الكربولي ” ان نقض مجلس رئاسة الجمهورية لقانون الموازنة العامة او اي مادة فيها سيرحلها الى البرلمان القادم مشيرا ان هذا الشيء ليس في صالح الشعب العراقي “.
وكان بعض النواب ومن خلال تصريحاتهم الصحفية قد طالبوا هيئة رئاسة الجمهورية بنقض قانون الموازنة العامة او المادة الخاصة بالتعيينات المقررة لهذا العام .
واضاف الكربولي في اتصال مع وكالة الصحافة المستقلة امس السبت ” اعتقد من الصعوبة ان ينعقد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة خاصة بعد ان تم التصويت على الموازنة العامة فلايمكن عقد جلسة مكتملة النصاب من الان وحتى نهاية الفترة الدستورية للمجلس “.
وتنص المادة 54 اولاً من الدستور العراقي على ” تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة”.
واكد الكربولي ” ان الاغلبية في مجلس النواب قد صوتوا على هذه الموازنة وان رجوعها بالنقض من هيئة رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب لا يحظى بالاغلبية للتصويت “.
وكان بعض النواب ومن خلال تصريحاتهم الصحفية قد طالبوا بان تكون لمجلس النواب وخلال الفترة المقبلة جلسة استثنائية لوجود بعض القرارات التي تحتاج الى اقرار خاص وان الفترة الدستورية لعمل المجلس تنتهي في السابع عشر من شهر اذار المقبل.